نمی‌توان با خبردرمانی ارزش پول ملی را حفظ کرد
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۷۱۸۳
آفتاب‌‌نیوز :
فریال مستوفی نقش دیپلماسی اقتصادی در تجارت خارجی را پررنگ دانست و افزود: تاریخ تجارت ثابت کرده است که همگامی سیاست با اقتصاد در نهایت به رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری منتهی می‌شود؛ به عبارت دیگر سرویس دادن سیاست به اقتصاد زمینه بالندگی اقتصاد را فراهم می‌کند. نمی‌توان انتظار داشت که با اتکا به سیاست کشور پیشرفت کند از این‌رو دیپلماسی اقتصادی در دوران فعلی حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران فدای سیاست شده است، تصریح کرد: روابط باید با تمام کشور‌های دنیا دوستانه شود. بخشی از محدودیت‌های بین‌المللی ایجاد شده به فشار‌های ابرقدرت‌ها باز می‌گردد، اما در این بین بی‌سیاستی ما نیز بی‌تاثیر نبود و نیست. کشور‌ها نمی‌توانند بدون ارتباط با یکدیگر پیشرفت کنند زمانی زنجیره ارزش دارای اهمیت است که کشور‌ها با یکدیگر در ارتباط باشند. هر میزان دامنه تعاملات وسیع‌تر شود تجارت و زندگی بهبود پیدا خواهد کرد از این‌رو بر این نکته تاکید می‌کنم که باید سیاست را در خدمت اقتصاد بیاوریم.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه کشور‌ها به یکدیگر نیاز دارند، افزود: ایران انرژی دارد و کشور دیگر صاحب تکنولوژی؛ در صورت فراهم بودن امکان مراودات می‌توان آن‌ها را با یکدیگر رد و بدل کرد؛ سیاستی که محدود به ارتباط با چند کشور شود درست نیست و در نهایت به سوءاستفاده از ما ختم خواهند شد. اما اگر تعداد کشور‌هایی که با آن‌ها مراوده داریم افزایش پیدا کند امکان رقابت ایجاد می‌شود و دیگر ما ناچار نخواهیم شد که آنچه آن کشور‌ها برای ما تعیین می‌کنند را بپذیریم چراکه گزینه دیگری پیشروی ما نیست.
به گفته مستوفی؛ تجار از تنش‌زدایی با عربستان استقبال کردند چراکه قطع رابطه با هر کشور به ضرر اقتصاد است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که زمزمه‌های به نتیجه رسیدن برجام به گوش می‌رسد این در حالیست که ما همچنان در لیست سیاه FATF باقی ماندیم آیا می‌توان گفت که در صورت لغو تحریم‌ها باز هم مشکلات در مراودات تجاری برای ما باقی می‌ماند؟ افزود: FATF یک استاندارد بانکی است و ارتباطی با تحریم ندارد. درست است که تحریم‌ها روابط بانکی ما را محدود کرد، اما از آنجایی که معاهده پالرمو را نپذیرفتیم در لیست سیاه باقی ماندیم و حتی اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود و ما روابط خود را با آمریکا حفظ کنیم؛ به دلیل اینکه نمی‌توانیم تبادل بانکی با دنیا داشته باشیم با چالش‌هایی در اقتصاد مواجه خواهیم شد از این‌رو باید FATF را حل کنیم.
وی با بیان اینکه نرخ دلار در کشور متاثر از تحولات سیاسی و اجتماعی است، افزود: اظهارنظر‌های خوشبینانه درباره ثبات نرخ ارز انجام می‌شود این در حالیست که نرخ دلار با خبر‌های مبنی بر گفت‌وگوی ایران و آمریکا و گشایش‌های ارزی از سوی کشور‌های عراق و کره جنوبی کاهش پیدا کرد. همانگونه که در اخبار آمده است این پول‌ها برای خرید غذا و دارو باید هزینه شود از این‌رو پولی که بخواهیم به اقتصاد تزریق کنیم نیست، به هر حال روزنه‌ای است که برای خرید اقلام ضروری هزینه خواهد شد و بهتر از هیچ است. اما اگر نتوانیم درآمدزایی کنیم قیمت دلار همچنان افزایش پیدا خواهد کرد.
مستوفی در پایان بیان کرد: بالا و پایین شدن نرخ دلار با اخبار خوب و بد راهگشای اقتصاد امروز نیست؛ زمانی‌که ذخیره ارزی ما بالا برود می‌توان انتظار داشت که نرخ ارز را مهار کنیم در غیر این صورت با خبردرمانی نمی‌توان ارزش پول ملی را حفظ کرد. پرسش اصلی از مسئولان اقتصادی این است که چرا نمی‌توانند تورم را کنترل کنند؟ در حالی که کشور‌های که شرایط اقتصادی به مراتب بدتری نسبت به ما دارد توانستند تورم خود را مهار کنند. ما حرف کنترل تورم را می‌زنیم، اما روز به روز تورم در کشور بالاتر می‌رود و ارزش پول ملی ما پایین می‌آید.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۷۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام